آخر الأخبارالبورصة والاقتصاد

الشراكة الصينية المصرية علي المحك بقلم عمرو عبد الرحمن

كورونا ؛ الأزمة عالمية ولكن اقتصاد مصر الجديدة قادر علي المواجهة الشاملة …

• قرار سيادي غير مسبوق يمنح اقتصادنا مرونة كبري لمواجهة آثار كورونا …

• وزير المالية : انخفاض أسعار النفط يخفف آثار الأزمة ولن نلجأ لصندوق النقد

• الدكتور مصطفى إبراهيم : منطقة الشرق الأقصى أفضل الأسواق البديلة للسوق المصري

• خالد الشافعي : لم يتوقف مصنع لعدم وجود مادة خام والاستيراد من الصين مستمر

• قرار جرئ للبنك المركزي المصري بخفض معدل الفائدة بنسبة 3 % لمزيد من القدرة علي المواجهة الاقتصادية

• الدكتور وليد جاب الله : “كورونا” .. أحدث آليات صناعة الخوف التي تؤدي للفوضي الاقتصادية

• الدكتور مجدي عبد الفتاح : الصين أول ضحايا كورونا لكن أميركا الأكثر تضرراً

• ايمان سالم : كورونا فرصة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير وخفض الاستيراد

القاهرة – عمرو عبدالرحمن
يواجه الاقتصاد المصري تحديا جديدا، في مواجهة فيروس كورونا وتداعيات انتشاره علي الأسواق العالمية والمحلية، ما دعا القيادة السياسية للتوجيه باتخاذ حزمة إجراءات شاملة للحفاظ علي اتزان الأسواق وميزان الصادرات والواردات وحماية المستثمرين والمستهلكين علي حد سواء من تداعيات الأزمة.
الجدير بالتنويه هنا هو تميز الاقتصاد المصري عن الغالبية العظمي من دول العالم بتوجهه نحو التوازن في علاقاته الاقتصادية بقوي العالم شرقا وغربا، وصحيح أن للصين – المستهدفة الأولي بالفيروس – شبكة علاقات اقتصادية هي الأكبر بالأسواق المصرية، إلا أن مصر ليس كغيرها من دول تحكمها سياسات منحازة إما لقوي الشرق مثل روسيا والصين، وإما لقوي الغرب، مثل أمريكا وبريطانيا، بل تحتفظ القاهرة بعلاقات متوازنة مع الجميع – وهو ما يتضح جليا في اعتمادها علي [ سلة عملات أجنبية متنوعة ] بعد خروجها من عباءة التبعية للأخضر الأميركي لأكثر من أربعين سنة، مما يمنح القيادة مرونة كبري في أسلوب اتخاذ القرار ويسهل معها اختيار أسواق بديلة ووضع خطط مستقلة لتخطي أزمة كورونا بإذن الله.
يشار إلي أن السياسات المحافظة علي اتزان التوجه ما بين قوي الشرق والغرب، تم اتباعها لأول مرة في تاريخنا الحديث عقب تولي السيد / عبدالفتاح السيسي لمنصبه ، رئيساً للجمهورية، في حين كانت القاهرة دوما قبل ذلك دائرة إما في فلك المعسكر الشرقي وإما فلك المعسكر الغربي، منذ ثورة الاستقلال المجيدة في 23 يوليو 1952.

• مراجعة مستهدفات الموازنة

= في تصريح رسمي من محمد معيط وزير المالية، قال إن انتشار فيروس “كورونا” قد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد وأن المصنعين قد يعانوا من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد، وربما يجدون صعوبة في توفير بعض مكونات الإنتاج وقطع الغيار وصعوبة في إيجاد البديل، في حين قد يواجه الموردون صعوبات في التوريد، في حين قد يسعى بعض المستثمرين في أسواق الأسهم والدين التخارج من مصر لتسوية خسائرهم في الأسواق العالمية.
وقال معيط، إن مصر ليست بحاجة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد، مشيرا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بوضع كامل الاستعداد للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية حال استمرار الازمة.
مضيفا: “لا خوف من خروج الأجانب من استثمارات المحافظ المالية”.

• الشراكة الصينية المصرية علي المحك

= ورصد تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، حصلت “البيان” على نسخه منه، أهم قنوات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد المصري، في محاولة لاستقراء أثرها:

الواردات السلعية
يؤثر هيكل الورادات المصرية من الصين على انخفاض مرونة الطلب على هذه الواردات، حيث تمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، ومن ثم هناك صعوبة في ترشيدها أو إحلالها بالإنتاج المحلي على الأقل في الأجل القصير.
وبمرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة، ومن ثم قد تكون هذه فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق